Thread Back Search

بحث في الطلبات و الدفوع

اضافه رد
  • 27 - 2 - 2012 | 8:50 PM 7157 الصورة الرمزية جلبرتو سيلفا جلبرتو سيلفا

  • خطة البحث
    المبحث الاول: الطلبات
    المطلب الاول : الطلبات و أنواعها و آثارها وإجراءات تقديمها
    الفرع الثاني:أنواع الطلبات
    الفرع الثاني : آثار الطلبات
    الفرع الثالث :إجراءات تقديم الطلب و الفصل فيه
    المطلب الثاني: الطلبات العارضة و أنواعها:
    الفرع الثاني: الطلبات الإضافية
    الفرع الثاني : الطلبات المقابلة
    الفرع الثالث: اختصام الغير
    المبحث الثاني : الدفوع
    المطلب الاول : أنواع الدفوع
    الفرع الاول: الدفوع المرفوعة
    الفرع الثاني : الدفوع الشكلية
    الفرع الثالث : الدفوع الشكلية
    المبحث الاول : الطلبات
    المطلب الاول : الطلبات بصفة عامة
    قبل أن نتعرض الطلبات وأنواعها نعطي تعريفا لها:
    يتمثل الطلب في =لك الإجراء الذي يتقدم به احد الأشخاص الدعة والى القضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به، و يحدد الطلب نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها و أطرافها (1)
    أنواع الطلبات:
    تنقسم االموضوع:ى أنواع متعددة و ذلك كالأتي
    من حيث الموضوع :
    تنقسم إلى طلبات موضوعية و وطنية و ولائية وتنفيذية (2)
    من حيث واجب المحكمة في الفصل فيه:
    تنقسم إلى طلبات أصلية تلتزم المحكمة في الفصل فيها وطلبات احتياطية لا تلتزم المحكمة بالفصل فيها سوى في حالة رفض الطلب الأصلي.
    من حيث الصيغة:بين الطلبات: تنقسم إلى طلبات رئيسية و طلبات ملحقة أو تابعة مثل طلب تقرير ملكية العين و طلب ثمارها
    من حيث الصيغة :
    تنقسم إلى طلبات صريحة وضمنية، الصريحة تكون صيغتها صريحة إما ضمنية تتمثل في الطلبات التي تنطوي عليها الطلبات الصريحة بطريق اللزوم العقلي. كطلب تصفية اموال الشركة الذي يتضمن بالضرورة طلب الحكم بحلها .
    من حيث وقف التقديم :
    تنقسم إلى طلبات أصلية أو مفتتحة للخصومة يقدمها المدعي و هي المحل الأساسي للخصومة. طلبات عارضة يقدمها الخصوم أثناء نظر خصومة قائمة.
    مدى أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة فيما يلي :
    1 الاختصاص: يجب أن تراعى الطلب الأصلي أو عدم الاختصاص بجميع أنواع إما الكلب العارض يرفع لغالى المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي، حتى لو لم تكن مختصة بالطلب العارض اختصاصا محليا لو رفع إليها كطلب اصلي.
    2 حرية إبداء الطلب : الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية لكن يقيد الخصوم في أدباء الطلبات العارضة بشرط الارتباط .
    3 طريقة إبداء الالقضائية: الطلبات الأصلية الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى إما الطلبات العارضة فان كانت القاعدة أن تقدم في شكل الطلبات لم يكن أن تقدم في بعض الحاللات شفويا في
    الجلسة 1
    الفرع الاول : آثار الطلبات
    1 بالنسبة للجهة القضائية :
    إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطيها الاختصاص بنظره و البت فيه و ينزع على الاختصاص عن أي جهة قضائية أخرى و اختصاص المحكمة بنظر الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء بأكثر من ما طلب أو بما لم يطلبه الخصم و يترتب عن تقديم الطلب إلى محكمة مختصة نزع اختصاص الحكم من سائر المحاكم الاخري فادا رفع الطلب ذاته إلى محكمة أخرى لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوة أولا و دلك ما نصت عليه المادة 90 بحيث يلتزم القاضي بالتحقيق و الفصل في الطلبات المقدمة إليه و إلا اعتبر منكرا للعدالة 2
    ويشمل إلتزام القاضي من كل الطلبات أصلية كانت أو عارضة صريحة أو ضمنية فيما عدا الطلبات الاحتياطية التي لا يفصل فيها سوى في حالة رفض الطلب الأصلي
    1)بالنسبة للخصوم:إن الطلب الأصلي المرفوع على جهة قضائية تنتج أثار تخص الخصوم و موضوع الطلب
    2)بالنسبة للمدعي:إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاق الخصوم من حيث موضوعها وسببها وأطرافها ورغم أن هدا تحديد يمكن المدعي عليه من ترتيب أوجه انتفاعه إلا انه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو النقصان بما يتفق و المعطيات اللاحقة بتحريك الخصومة
    المرجع السابق ص 221
    قرار المجلس الأعلى رقم 1833 في تاريخ 22-10-1984 المجلة القضائية1989ص 65 -68
    ب)بالنسبة للمدعي عليه :هناك اثرين
    1-يتعين على المدعي عليه الاستجابة للتكليف بالحضور لإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور
    2-يحق للمدعي التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البث فيه
    3 -بالنسبة للموضوع:انه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمة أثاره تتعلق بمحل النزاع من دالك قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هدا الأثر لغاية الفصل بحكم خطي باتا
    -قطع سريات المواعيد المقررة لبعض الإجراءات ولو تم رفع الطلب إلى محكمة غير مختصة
    -سريان الفوائد من يوم رفع الطلب إلى الجهة القضائية وتمكين المدعي ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوة (1) الفرع (02) إجراءات تقديم الطلب و الفصل فيه : تقدم على شكل عريضة مكتوبة في الجلسات المقررة في النظر للدعوى بحضور الخصم الذي يتسلم نسخة منه، ولا يستدعي تبليغها عن طريق محضر قضائي سوى إدا تضمنت إدخال الغير كما يجوز تقديم بعضها شفهيا في الجلسة وهو أمر نادر عملا و الأصل أنه يتم الفصل بموجب حكم واحد في كل من الطلبات الأصلية والطلبات العارضة كما جاء في المادة95 من ق ،إ،م.ولكن يتم الفصل في كل طلب على حده في حالتين:
    أ)- تفصل المحكمة في الطلب الأصلي وحده إدا كان مهيئا للفصل فيه ، لأن المادة 96 تنص على أنه لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة في هده الحالة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي.
    ب)- يفصل في الطلب العارالعارضة:ا كانت طبيعته تتطلب دلك كما لو كان محل الطلب العارض مسألة ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في موضوع النزاع .
    المطلب الثاني: الطلبات العارضة :
    الطلبات العارضة هي الطلبات التي تتناول التغيير أو التعديل نطاق الخصومة المحددة بالطلب الأصلي ويحكم أنها طلبات توجه من أطراف الدعوة قبل بعضهم أو قبل الغير ومن الغير قبلهم وقد إختلف الفقه في مسألة قبول تقديم الطلبات العارضة حيث يرى بعض من الفقه التقليدي أن محل الخصومة يتحدد بالطلبات الأصلية ولا يجوز تقديم الطلبات العارضة للأسباب الآتية:
    أ-يسهل مبدأ تركيز الخصومة مهمة القاضي في فصل النزاع، وهذا يتطلب عدم تعقيد الخصومة بتقديم طلبات أثناء سيرها قصد تأخير الفصل فيها.
    ب-تتطلب حرية الدفاع عدم مفاجأة الخصم لخصمه بطلبات جديدة تقدم بعد أن يكون قد إستعد للدفاع في نطاق الطلب الأصلي وحده.
    ج-يترتب على قبول الطلبات العارضة غالبا الإخلال بقواعد الإختصاص .
    يرى أغلبية الفقهاء أن السماه بتقديم الطلبات العارضة تتطلبه الرغبة في تفادي صدور أحكام متعارضة تسمح بمصداقية أحكام القضاء وتحقيق الاقتصاد في الخصوم، ويشترط المشرع لقبول الطلبات العارضة ما يلي:
    1-أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
    2-أن تدخل من اختصاص المحكمة في ماعدا حالات توسيع الإختصاص وفق مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع
    3-أن تقدم قبل أن تكون القضية مهيئة للفصل فيها وفي كل حال قبل إحالة القضية للمداولة .
    الطلبات الإضافية : هي الطلبات التي يتقدم بتوجيهها المدعي و التي يغير بمقتضاها نطاق الخصوم المحددة لطلبه الأصلي سوى بالزيادة و النفقات و لم يتضمن قانون الإجراءات المدنية تحدد نوع هده الطلبات أو نطاقها على عكس فانون المرافعات المصري الذي حدد في المادة 124 هده الطلبات و بنظر الطبيعة الخاصة لهده للطلبات يمكن تحديد نطاقها أو مجالها و من ثم تدور الطلبات الإضافية حول الطلب الأصلي من حيث :
    1 – تصحيح الطلب الأصلي أو تعدياه في موضوعه وفقا للظروف الطارئة بعد رفعه للمحكمة فقد يكون الطلب الأصلي هو تقرير حق إرتفاق على طريق خاص مستندا إلى عقد شراءه ثم يتبين للمدعي أن الطريق ملك مشترك مع الأخر فيعدل طلبه لتقرير ملكيته لهدا الحق .
    2- قد يكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي مترتب عليه و متصل به كالمطالبة بمبلغ معين لتصفية الحساب إدا كان الطلب الأصلي يتعلق بتقديم الحساب .
    3- قد تكون غاية الطلب الإضافي إضافة أو تغيير بسبب الدعوى،كأن يطلب المدعي تقري ملكيته عين له بناءا على عقد شراء ثم يعدل طلبه إلى التملك عن طريق التقادم المكتسب أو الميراث (1)
    الفرع الثاني : الطلبات المقابلة
    يزود القانون المدعي عليه بنوعين من الوسائل بالرد على المدعي من الدفوع باعتبار باعتدارها وسيلة دفاعية بحتة يرمي بها المدعي عليه إلى مجرد رفض طلبات المدعي عليه تاخير الفصل فيها .
    الطلبات المقابلة : اعتبارها وسيلة هجومية تؤدي إلى تغيير محل الخصومة ، حيث لا يكتفي المدعي عليه بمجرد رفض المدعي بل يثير دعوى اخرى يطلب لصالحه في مواجهة المدعي مما يؤدي إلى فلب ادوار الخصوم و ينص المشرع على بعض الطلبات المقابلة ندكرها فيما يلي :
    ا – طلب القضائية : يسمح المشرع لنقديم الطلب المقاضى القضائية حتى في حالة عدم توفر شرط الارتباط بين هدا الطلب و الطلب الاصلي ودلك بمراعاة موقف المدعي عليه الدي اجبر على الدخول بالخصومة بمبادرة من المدعي ، مراعاة للمصلحة في انقاص ما يحكم به عليه و تفادي اعتبار المحتمل للمدعي ادا فرض على المدعي طلب حقوقه بدعوى مستقلة .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
    (1) سليمان البارش ص 112
    ب – طلب الحكم بالتعويضات المؤسسة عليه بالطلب الاصلي : يجوز للمدعي عليه ان يطالب بالتعويض من الضرر الدي اصابه من جراء الطلب الاصلي لينضر للطلبين في نفس المحكمة لانها تقدر على تقدير تلك الضرر ، و مثالها : طلب التعويض التي تقدمه الزوجة على الطلاق التعسفي و كدا الطلب التعويض عن الدعوة التعسفية .
    ج – الطلبات التي تكون بمثابة الدفع فبي الدعوة الاصلية :
    وتتمثل في الطلبات التي يترتب عنها الا يحكم المدعي طلباته كلها مثل طلب فسخ العقد الدي يطلب المدعي تنفيده كطبل الطلاق او التطليق بعد تقديم الخصم الرجوع إلى كحل الزوجة و كدلك ادعاء ان المستند المقدم في الدعوة مزور او مقلد او مثب طلب المدعي عليه تقرير الملكية مفرزة لمال معين اراد الورثة الاخرين ادخاله ضمن الترطة المطلوب لقسمتها ، امنا الطلبات المقابلة التي لم ينص عليها المشرع الجزائري بصفة صريحة يشترطك لقبولها نفس الشرزطاللازمة في الطلبات العارضة عموما .... 1
    الفرع الثالث : اختصام الغير تدا كان الامر في لطار الطلبات العارضة يدور حول الطلبات الاضافية و المقابلة لان الاصل هنا ان تجمعى بين الطرفين فان هدا الوضع مع كونه غالبا لا يعتبر وجيدا لان اشخاص اخرين يمكغبوا في الدخول لها او يجبروا في المشاركة فيها (الادخال) .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    محمد ؤشيد امقران ص 132 ،

  • 28 - 2 - 2012 | 10:42 PM 7157 الصورة الرمزية المغربي المغربي

  • مشكور وبارك الله فيك أخي الكريم

    موضوع قيم ورائع وطرح أروع

    سلمت وسلمت يداك


  • 28 - 2 - 2012 | 10:47 PM 7157 الصورة الرمزية ألًأ دٌمَـ عُ ــة أمَيُ ألًأ دٌمَـ عُ ــة أمَيُ
  • مشكوور سيلفااا على كم المعلومات الهاايل


    يارب يستفيد

    الطلاب من هالمعلومات

    مشكوور

  • 29 - 2 - 2012 | 12:32 PM 7157 الصورة الرمزية monY monY
  • تسلم ايدك ع المعلومات الهامه دى
    تقبل مرورى

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO

تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة