Thread Back Search

20 الف منصب شغل 2012 وترقيات في جهاز الشرطه ,مناصب شغل للجزائرين في ايطاليا 2012

اضافه رد
  • 27 - 9 - 2012 | 1:20 PM 3305 الصورة الرمزية ألًأ دٌمَـ عُ ــة أمَيُ ألًأ دٌمَـ عُ ــة أمَيُ




  • صادقت الحكومة الايطالية على مرسوم التدفقات الموسمية للعمالة الأجنبية المعروف باسم "ديكريتو فلوسي"، حيث خصصت حكومة ماريو مونتي حصة من الرخص للعمالة الأجنبية قدرت بـ35 رخصة، وهو المرسوم الذي سيتيح للجزائريين الحصول على 1000 تأشيرة عمل في ايطاليا من خلال التسجيل في السنة الجارية 2012، والفوز بعقد عمل وإقامة للعام المقبل.

    وقد وقع رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو مونتي، يوم 13 مارس الماضي على مرسوم التدفقات الموسمية للعمالة الأجنبية، حيث قررت بموجبه الحكومة الايطالية إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة الدول التي سيستفيد مواطنوها من تأشيرات عمل، اذ ستكون حصة الجزائريين مقدرة بحوالي 1000 تأشيرة من مجمل 35 ألف تأشيرة عمل ستمنح لـ 23 بلدا، هي الجزائر وألبانيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومصر والفلبين وغامبيا وغانا والهند وكوسوفو ومقدونيا والمغرب ومولدافيا والجبل الأسود والنيجر ونيجيريا وباكستان والسنغال وصربيا وسريلانكا وأوكرانيا وتونس.
    وأوضح المرسوم الذي تمّ بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل واطلعت "الشروق" على نسخة منه، فإن المرسوم بصدد التوقيع عليه في مجلس المحاسبة للجمهورية الايطالية في انتظار نشره في الجريدة الرسمية في الأيام القلية المقبلة ليكون ساري المفعول، مشيرا إلى أن تقديم طلب الحصول على تراخيص العمل في ايطاليا تتم كما جرت عليه العادة في الموسمين الماضيين عن طريق ملء استمارة معلومات خاصة بالمترشح عن طريق الانترنت، وذلك على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الايطالية Ministero Dell'Interno المتوفر فقط باللغة الايطالية والإنجليزية، حيث ستنطلق عمليات التسجيل ابتداء من اليوم الموالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الايطالية المرتقب في الأيام القلية المقبلة، وتستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على الساعة منتصف الليل، في حين أن نماذج الاستمارات المتعلقة بالطلبات قد صارت متوفرة اعتبارا من أمس من أجل تحميلها.

    20ألف منصب للبطالين.. 1840 تحويل و5 ألاف ترقية في جهاز الشرطة



    قرّرت المديرية العامة للأمن الوطني، فتح أزيد من 20 ألف منصب مالي جديد لفائدة أعوان الشرطة والأعوان الشبهيين في مختلف الأسلاك والرتب بعنوان السنة المالية الجارية، فيما تقرر ترقية 5667 رجل شرطة إلى مختلف الرتب في الـ5 جويلية المتزامن والذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر.
    ترقية أزيد من 5 ألاف رجل الشرطة
    كشف العقيد محمد بن عيراد، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في لقاء أمس مع "الشروق"، أنه بقرار من القيادة سيحظى في 5 جويلية الداخل 5667 رجل شرطة بترقيات في مختلف الرتب، مؤكدا أن الترقيات التي أقرتها القيادة العليا للأمن تمت بطريقة موضوعية طبقا لمضمون القانون الأساسي، الذي رسم معالم لكيفية تطور المسار المهني وفق رؤية متجددة.
    وعن المقاييس التي تم اعتمادها قال محدثنا، أن الترقيات خضعت لدراسة متأنية لملفات المترشحين حالة بحالة من خلال لجنة ترأسها المفتش العام للأمن الوطني، عكفت على امتداد أسابيع على تفحص الملفات والنظر في مدى مطابقتها لمعايير الأقدمية في الرتبة، والوضع الصحي والبنية الجسدية والخدمة المؤداة في الجنوب إلى جانب المستوى الدراسي، وإخضاعها مع سلم التنقيط، الذي تم مقابلة كل معيار بعلامة.
    20 ألف منصب و28 فرعا جامعيا في النص التنظيمي الجديد
    وبخصوص التوظيف كشف نائب مدير التوظيف والانتقاء بمديرية الموارد البشرية، عميد أول للشرطة محمد برقوق، في لقاء مع "الشروق"، أن المديرية العامة حددت حاجتها بـ20 ألف شرطي وعون شبيه بينهم 16408 عون شرطة، 1309 ملازمين و2019 منصب للأعوان الشبهيين.
    وأوضح عميد أول للشرطة برقوق، أن النص التنظيمي الذي يحدد التخصصات الجامعية المطلوبة للمشاركة في المسابقة الخارجية لتوظيف الملازمين الأوائل للشرطة، قيد المصادقة على مستوى مصالح الوظيف العمومي، وسيفرج عنه في الأسبوع الثاني من شهر جويلية، حيث يتوفر هذا الأخير على حوالي 28 فرعا جامعيا مقسما على عدة تخصصات في العلوم القانونية والإنسانية وبعض التخصصات التقنية تتماشى والمهام الشرطية.
    أما فيما يتعلق بشروط التوظيف، قال محدثنا أن الشروط الجديدة للتوظيف ستدخل حيز التنفيذ وهي تلك المقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق. وأشار محدثنا إلى غلق تسجيلات مسابقة التوظيف الموجهة لحوالي 15000 منصب يوم 10جويلية المقبل، فيما تقرر غلق التسجيلات بالنسبة لرتبة ملازم أول للشرطة فقد حددت ليوم 3 جويلية الداخل، حيث تم تخصيص 1775 منصب مالي
    وقال مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد محمد بن عيراد، أنه تقرر إعادة فتح ملفات رجال الأمن الوطني العاملين في الجنوب، والذين أكملوا سنوات الخدمة بهذه المنطقة، حيث تم تحويل 1840 عون وإطار حسب رغبتهم، موضحا أن جميع الأعوان والإطارات الراغبة في مواصلة النشاط في الجنوب رغم استكمالهم المدة المنصوص عليها، تقدموا بطلبات تمديد مدة البقاء.

    امتيازات جديدة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للأمن
    وفي سياق متصل، كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد محمد بن عيراد، أن الهيكل التنظيمي الجديد والذي أقره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، سيسمح لمديرية الأمن الوطني بمواكبة مسار ودرب قطاع الشرطة في الدول المتطورة، مؤكدا على أن هذا الهيكل الجديد سيمنح لإطارات وموظفي سلك الأمن الوطني امتيازات كبيرة وسينظم وضعيتهم وفقا لمرجع قانوني، سيما بالنسبة للوظائف أو المناصب العليا، كما سيعطي ذات الهيكل التنظيمي الجديد إطارا قانونيا لكل المصالح الموجودة حاليا بطريقة عشوائية، وسيزيد من عدد المصالح على مستوى المديريات المركزية وترقيات أخرى.


    جريدة الشروق تحاور الوزيرة الفرنسية : سنوفر الف منصب شغل بالجزائر , لويزة حنون تؤكد توفير 3 ملاين مناصب شغل للبطالين

    جريدة الشروق تحاور الوزيرة الفرنسية : سنوفر الف منصب شغل بالجزائر , لويزة حنون تؤكد توفير 3 ملاين مناصب شغل للبطالين


    تشهد القروض المصغرة بورقلة إقبالا ملحوظا من فئة الشباب سيما العنصر النسوي كما أفادت بذلك مؤخرا مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وتسجل المرأة القاطنة في المناطق الريفية النسبة الكبرى في الإقبال على الإستفادة من هذه الصيغة منذ الشروع في تطبيقها سنة 2005.

    وأوضح المنسق الولائى للقرض المصغر أن عدد المستفيدات من هذا الجهاز قد بلغ منذ 2005 وإلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم 2500 مستفيدة ما بين فتاة ومرأة قاطنة في الوسط الريفي بعدد إجمالي وصل إلى 4300 إمرأة، ومعلوم أن سر الإقبال من قبل هذه الشريحة الإجتماعية على آلية القرض المصغر يكمن في الامتيازات التي يقدمها سيما بالنسبة للعنصر النسوي للإستفادة من سلفة مالية بدون فائدة .
    هذا ويسمح المبلغ المالي الممنوح باقتناء مواد أولية تسمح لهن بمزاولة بعض الأنشطة الحرفية التي تساعدهن على تحقيق مدخول إضافي للعائلة من بينها حرف الخياطة والطرز والنسيج التقليدي وغيرها من النشاطات الحرفية الأخرى، ونشير في ذات السياق إلى أن معظم المشاريع المسجلة لدى الوكالة والتي تشمل الجنسين، قد تحصلت بصفة فعلية على التمويل باستثمار مالي معتبر، بالإضافة إلى وجود 290 مشروع في طريقها إلى التمويل وذلك بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، مع العلم أن الولاية شهدت تأهيل ما يفوق 700 ملف بصيغة التمويل الثلاثي من قبل اللجنة المختصة للمصادقة على مشاريع القرض المصغر والتي أودعت لدى البنوك التي وافقت بدورها على تمويل قرابة 600 مشروع.
    يذكر أن المشاريع التي استحدثت بالولاية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بمختلف الصيغ قد سمحت بتوفير قرابة 7000 منصب شغل جديد خلال السنوات المنصرمة مما ساهم في التخفيف من حدة البطالة في أوساط شباب الولاية.


    الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، نيكول بريك في حوار لـ"الشروق":

    المؤسسات الفرنسية بالجزائر توفـّر 135 ألف منصب شغل

    )


    الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، نيكول بريكتصوير: (ح/م)








    تفتح الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، السيدة نيكول بريك، في حوارها لـ "الشروق"، عدّة ملفات مهمة، تخصّ العلاقات والمفاوضات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وفرنسا، بينها ملف "رونو" و"لافارج" و"توتال"، وكذا الاستثمارات الفرنسية المنتظرة بالجزائر قريبا، خاصة في مجال الصناعة والبناء، كما تتطرّق الوزيرة الفرنسية التي تشرع في زيارة عمل للجزائر بدءا من اليوم، إلى مناصب الشغل التي تخلقها المؤسسات الفرنسية بالسوق الجزائرية، إضافة إلى ما تحمل حقيبتها في هذه الجولة التي ستضع النقاط على الحروف.

    كانت فرنسا المتعامل التجاري الأول مع الجزائر، لكنها تدحرجت إلى المرتبة الرابعة لصالح الصين والولايات المتحدة وألمانيا، هل تحمل زيارتكم عروضا ومقترحات يُمكنها استعادة مكانتكم التجارية بالجزائر؟

    فعلا، تُعدُّ فرنسا الشريك التجاري الرابع للجزائر ولكن المورد الأول لها. بالطبع، هي مرتبة ليست ثابتة، كما أنّها شهدت نوعا من الانجراف بمرور السنوات. وهذا يعود إلى ظهور متعاملين اقتصاديين كبار جدد وانفتاح الجزائر على شركاء آخرين. ما أودّ اقتراحه على السلطات الجزائرية هو شراكة أكثر كثافة واستدامة وتوازنا، تكون مصحوبة أيضا بالاستثمار كما تشهد على ذلك أهميّة الحضور الفرنسي في الجزائر.

    ألا تعتقدون أن تقدّم "الحوار الاقتصادي" بين الجزائر وفرنسا، يستدعي قرارا سياسيا من الجانبين؟
    تتجسّد إرادة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند في تعميق الروابط التي تجمع بلدينا. وهو أمر أساسي. كما يتطلّب الحوار السياسي تمديدا للحوار الاقتصادي. ينتظر المقاولون الفرنسيون والجزائريون، الذين يعرفون ويحترمون بعضهم، الكثير من هذه الديناميكية الجديدة.

    هل تفكرون في الاستثمار في مجال السكن والعقار، على اعتبار أنه أحد انشغالات وأولويات شرائح واسعة من المواطنين الجزائريين؟
    لفرنسا العديد من المؤسسات في مجال البناء والأشغال العمومية، ومنها من تتربّع في طليعة الترتيب العالمي. ستأخذ حقها في المشاريع الجزائرية وتنقل خبرتها في تجسيد بنايات أكثر احتراما للبيئة. كما بودّي أن أجعل " المدينة المستدامة" من الفروع ذات الأولوية في مهمتي.

    نـُشرت العديد من التصريحات والتصريحات المضادة بشأن مصنع "رونو"، لكن في العموم فإن الملف ما زال متعثرا، لماذا هذا الجمود والتعطيل؟
    إنّ المفاوضات الجارية سرّية. ولكن يمكنني القول بأنّها تتقدّم منذ مدّة وبشكل جيّد. فحسب المعلومات التي بحوزتي، من المتوقع أن تتمخّض عن ذلك، تطورات حاسمة في الأسابيع المقبلة. تدعم الحكومة الفرنسية هذا الاستثمار الذي يعود بالنفع على الصناعة الجزائرية والفرنسية.

    هل هناك استثمارات فرنسية جديدة مستقبلا، تحملها حقيبتكم في زيارتكم إلى الجزائر؟
    تتمحور زيارتي خصوصا حول الاستماع لاحتياجات الحكومة الجزائرية ومشاريعها وانتظاراتها. تبلغ الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، حسب الإحصاءات الأخيرة التي بحوزتي، حوالي ملياري أورو، والوتيرة في استمرار. وفضلا عن رونو، تتفاوض الشركات الفرنسية حول عدّة مشاريع استثمار أخرى لا سيما "لافارج" و"توتال"، بالإضافة إلى العديد من مشاريع استثمار تخصّ مؤسسات صغيرة ومتوسطة على غرار تلك التي ترافقني للجزائر.

    ما هي الضمانات والامتيازات المقترحة للشركات الفرنسية التي تريد النشاط والإستثمار بالجزائر؟
    يُعتبَر تطوير التبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا أولوية. ولهذا فنحن نوفر لمؤسساتنا ضمانات تتماشى ونوعية المشاريع وأهميّتها بالنسبة للاقتصاد الجزائري والفرنسي ومجال الشغل.

    ما هو تقييمكم لنشاط الشركات الفرنسية بالجزائر، وهل أنتم راضون عن أدائها؟
    أعتقد بأنّ الحضور الفرنسي متنوّع: فهو يغطّي مجالات عديدة سواء الغذائية والفلاحية والصناعية والخدماتية. ولكن بإمكاننا أيضا أن نقوم بأكثر وأحسن من ذلك. وهو ما سيكون موضوع تحاوري مع السلطات الجزائرية. أنا هنا أيضا لأحمل رسالة لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة مضمونها أنّ الجزائر هي أرض خصبة بالفرص والإمكانيات. يمكن بناء شراكات بها والتطلّع إلى أسواق دولية أخرى.

    ما الذي يجعل الفرنسيين يعتمدون على "اقتصاد الخدمات"، بدل الاقتصاد المنتج هنا في الجزائر؟ بمعنى أن الجانب الفرنسي مازال يفضل تصدير للجزائريين السلع الاستهلاكية فقط؟
    تشارك المؤسسات الفرنسية بشكل كامل في الإنتاج الصناعي الجزائري.. وتساهم في التطور الاقتصادي الوطني بخلق حوالي 000 35 منصب شغل مباشر و000 100 منصب شغل غير مباشر. ومع ذلك يتعيّن علينا أن نحمل فروعنا الكبرى المختصّة في سلع التجهيز والعتاد على أن تُعزِّز حضورها.

    هل تتوقعون أن مهمتكم في ظل حكم الرئيس الجديد فرانسوا هولاند، ستذلّل العقبات الاقتصادية والتجارية التي ظلت مستمرة خلال عهد نيكولا ساركوزي؟
    لرئيس الجمهورية إرادة في إنشاء روابط أكثر عمقا مع الجزائر. فزيارتي إلى الجزائرالعاصمة تندرج في هذا السياق. سأعمل، فيما يخصّ وزارتي، على تحسين التبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا والحفاظ على هذا الجو من الثقة والصداقة الذي يحتاجه كلانا.

    في حال إطلاق مشاريع اقتصادية فرنسية جديدة بالجزائر، هل ستشغلون اليد العاملة المحلية، أم أنكم تفضلون اليد العاملة المستوردة من فرنسا أو غيرها؟
    يوجد منطق اقتصادي ومنطق تعاون نعتمد عليهما، وهو ما أسمّيه " إنتاجا مشتركا في أماكن مختلفة". تعتمد المؤسسات الفرنسية في الجزائر أكثر على الإطارات والعمّال الجزائريين. كما يلجأ العديد منها لتطوير برامج تكوين وتكون سعيدة بالنتيجة. ننجح أكثر بالاندماج والاعتماد على الخبرات المحليّة. كما أرجو أن نتعاون مع الجزائر في ميدان التكوين المهني الذي يجب أن يُشكِّل بعدا مهمّاً في الشراكة الاقتصادية التي أطمح إلى ترقيتها بين بلدينا.

    ما مدى ترحيبكم بمستثمرين ورجال مال وأعمال جزائريين يرغبون في الاستثمار بفرنسا؟
    أحسن ترحيب. فرنسا واحدة من أوّل الوجهات العالمية للاستثمارات الدولية بما يناهز 26 مليار أورو من تدفق الاستثمارات الأجنية المباشرة في 2010 . لدينا، في إطار القانون الأروبي، كلّ الوسائل الضرورية لترقية ودعم الاستثمار في بلادنا مع عزم كبير على الانفتاح الاقتصادي والابتكار. نحن نرحب بكلّ تأكيد بالمستثمرين الجزائريين، فحضورهم يساهم في هذا "التوازن" الذي أطمح إلى ترقيته بين بلدينا.

    ما هي أولوياتكم في الجزائر، وهل لكم إستراتيجية واقعية وفعالة لمنافسة التقليد وكذا السلع الصينية التي يميل إليها العديد من المستهلكين الجزائريين بسبب تدنـّي أسعارها؟
    إنَّ مكافحة التقليد من بين أهمّ انشغالاتي. لا يتعلّق الأمر فقط بمشكل اقتصادي بل وفي معظم الأحيان، بمسائل اجتماعية وصحيّة. تخيّلوا عواقب دواء مُقلَّد أو لعبة لا تُحترم في تصنيعها القواعد الأساسية لحماية الأطفال. فهو إذن ميدان يثير قلق السلطات الفرنسية والجزائرية معا. فأنا أدعو إلى تعميق شراكتنا سواء علي المستوى المؤسساتي بين الهيئات الوطنية أو في الإطار الأروبي، أو على المستوى العملي كما هي حال إداراتنا الجمركية والضرائبية.

    هل هناك خدمات بنكية جديدة، على مستوى البنوك الفرنسية المعتمدة في الجزائر، بعدما قررت الحكومة الجزائرية منذ مدّة إلغاء القروض الاستهلاكية؟
    تتقدِّم البنوك الفرنسية في الجزائر بخدمات بنكية متطورّة لخدمة زبنائها الجزائريين، الخواص أو المؤسسات. فضلا عن القرض الاستهلاكي، الذي لم يعد متداولا في الوقت الحالي ـ والذي، حسب علمي، سيُعاد تداوله لفائدة المنتوجات المصنّعة في الجزائر ـ طورّت البنوك الفرنسية خدمات في مجال القرض العقّاري بنسب مُحسّنة وتقترح خدمات نقدية بقيمة مضافة وكذا خدمات الإيجار المالي وقروض استثمار خاصّة بالمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة .



    لويزة حنون الامينه العامه لحزب العمال : سنوفر 3 ملاين مناصب شغل للبطالين

    اللي زي كده

    ض1




    دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، الإثنين، من خلال التجمع الشعبي الذي نظمته بمدينة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع إنقاذا - كما قالت - للجزائر من الداعين إلى تكريس الوضع القائم باعتمادهم ديمقراطية شكلية، وكذا تحصينها من انعكاسات ما يحدث ببعض دول الجوار.

    مضيفة أن الوطن يواجه تحديات داخلية وخارجية، واصفة الحدث الانتخابي بالمرحلة المفصلية في تاريخ الوطن، ووضعت الأمينة العامة لحزب العمال حزبها في خانة التشكيلة السياسية القوية التي بإمكانها أن تقدم حلولا ملموسة لكل مشاكل الوطن، وفي مقدمتها البطالة، واعدة المصوتين على قوائم حزبها بتوفير ثلاثة ملايين فرصة شغل، مقترحة في ذات السياق الرجوع إلى دواوين الخضر والفواكه لمواجهة من أسمتهم بمافيا التخزين.
    التوظيف في الجزائر 2012 , الجيش يفتح مناصب شغل للمدنين ,مناصب شغل لغير حاملي شهادة الباكالوريا

    التوظيف في الجزائر 2012 , الجيش يفتح مناصب شغل للمدنين ,مناصب شغل لغير حاملي شهادة الباكالوريا


    اخر اخبار جريدة الشروق , اخبار الشروق اون لاين , اخبار 2012 , جديد اخبار التوظيف 2012


    تفاصيل التوظيف ضمن ثاني كوطة من المسابقات

    مناصب شغل لغير حاملي البكالوريا في قطاع التربية



    )









    أصدرت وزارة التربية الوطنية شروط المشاركة ضمن الشطر الثاني لمسابقات التربية المتعلقة بشغل 5000 منصب مالي جديد، تتضمن مناصب ضمن أسلاك المراقبين، المساعدين التربويين، المقتصدين، البواببين، والسائقين أيضا، فيما أقرت الوزارة تاريخ الـ31 ديسمبر المقبل آخر أجل.
    وفتحت الوزارة أبواب الترشح لغير الحائزين على شهادة البكالوريا، للتنافس على منصب مُساعد تربوي أو مراقب، حيث اشترطت الوزارة مستوى السنة الثالثة ثانوي، ومستوى السنة الثانية ثانوي للترشح لمنصب عون مكتب، وعون إداري، وأيضا عون حفظ البيانات مع شرط الحصول على شهادة مهنية من التكوين المهني .
    في حين لم تُحدد الوزارة مستوى للترشح لمنصب سائق أو بواب، وتركت الوزارة باب الخيار لمديريات التربية لتحديد تاريخ المسابقة مع ضرورة نشر إعلان المسابقة أمام مديريات التربية .
    أما بالنسبة للمسابقات الموجهة للحائزين على شهادة البكالوريا، فبالنسبة لمساعد مقتصد حددت وزارة التربية أن يكون المترشح حائزا على أربعة سداسيات أي السنة الثانية جامعي في كل من تخصص العلوم الإقتصادية العلوم التجارية وتخصص العلوم القانونية، أما منصب مقتصد فقد حددت وزارة التربية أن يكون المترشح حائزا على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو التجارية وكذا العلوم القانونية .
    وستجري المسابقات بدءا من 20 سبتمبر المقبل عبر جميع مديريات التربية حسب احتياجات كل مديرية، مع العلم أن عدد المناصب المرفوعة للوزارة مقدر بـ5000 منصب.
    وتأتي هذه المسابقات بعد المسابقة الأولى، التي خصصت لتوظيف 16 ألف أستاذ ومعلم ممن قررت وزارة التربية أن يكونوا في مناصبهم قبل الدخول المدرسي المقبل بعد صدور نتائج المسابقة بتاريخ 23 من هذا الشهر، مع العلم أن هؤلاء سيباشرون تكوينا بيداغوجيا بقدرة ساعية تتراوح بين 250 و400 ساعة.
    وكان في وقت سابق قد كشف مدير المستخدمين للشروق أن هؤلاء سيحصلون على رواتبهم بدءا من شهر نوفمبر المقبل بانتظام وبصفة دورية وذلك بعد التأشير عليها من قبل المراقب المالي.
    .
    شهادات إقامة تفضح مترشحين نجحوا في أكثر من ولاية
    وجدت العديد من مديريات التربية أسامي ناجحين في مسابقات التوظيف في أكثر من ولاية، وذلك لأنهم تقدموا للترشح في أكثر من ولايتين بعد تزويرهم لبطاقة إقامة أو شرائها، وقد راسلت مديريات التربية الوزارة لأجل الترخيص بتوظيف الناجحين في القوائم والاحتياطية قبل الدخول المدرسي المقبل.
    وكشف مصدر من مديرية التربية لغرب العاصمة أنهم وجدوا عددا من الناجحين في مسابقات التوظيف أودعوا شهادات إقامة مزورة. وقال مصدرنا أنهم ينتظرون قرار وزارة التربية للفصل في هذه الحالات، سيما وأن هؤلاء الناجحين سيؤثرون في المقاعد البيداغوجية على اعتبار أن الأمر يحتاج الى فصل في مسألة المؤسسات التربوية التي سيلتحقون بها.
    وقال محدثنا أنهم عثروا أيضا على شهادات إقامة متشابهة لعدد من المترشحين ما يعني مشاركتهم في أكثر من ولاية.










    قرّرت وزارة الدفاع الوطني، فتح الآلاف من مناصب العمل تشمل مستخدمين مدنيين شبيهين ومتعاقدين بداية من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من عملية إيداع ملفات الراغبين في الالتحاق بسلك الجيش الشعبي الوطني قبل 15 جويلية المقبل. وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فإن عملية التوظيف التي ستباشرها قيادة الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من جويلية المقبل ستخصص أساسا لتوظيف عدد من الأعوان الشبيهين المشرفين على جانب التدريس والتكوين داخل مؤسسات الجيش الوطني الشعبي، على غرار مدارس أشبال الأمة، وكذا مدارس الرياضات العسكرية، فضلا عن مناصب بتخصصات متعددة على غرار السائقين والميكانيكيين والكهربائيين والطباخين والجزارين والحلاقين وعمال النظافة والبستنة، إلى جانب متصرفي الإدارة علاوة على أخصائيين نفسانيين وممرضين وتقنيين في الطباعة والتخطيط والإعلام الآلي.

    وفي السياق ذاته، ستوظف مديرية مدارس أشبال الأمة برسم سنة 2012 لفائدة مدرسة أشبال الأمة بالبليدة، مستخدمين مدنيين شبيهين ومتعاقدين، على غرار أعوان خدمات والنظافة وما إلى ذلك من مناصب تدرج ضمن سلك المتعاقدين كالأخصائيين النفسانيين والممرضين والتقنيين في الطباعة والتخطيط والإعلام الآلي.
    وعن شروط التوظيف التي وضعتها وزارة الدفاع الوطني، فقد ركزت على شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز 40 سنة، شهادات التخصص، فيما يتضمن ملف الترشح طلبا خطيا، شهادة ميلاد رقم 12، شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية رقم 3، نسخة مصادق عليها من الشهادة في الاختصاص، نسخة من تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، شهادة الإقامة، 16 صورة شمسية، ويتم إيداع ملفات الراغبين في الالتحاق بهذه المناصب قبل 15 جويلية المقبل.
    وحسب مصادرنا، فإن ألاف مناصب العمل بمدارس أشبال الأمة التي سيتم تأمينها للبطالين مباشرة بعد فتح مدارس أشبال الأمة بولايتي بشار وباتنة، والتي يرجح أن تفتح أبوابها في أقل من سنة، في انتظار فتح 7 مدارس أخرى منها ثلاث ثانويات و4 متوسطات، موزعة على النواحي العسكرية الست بمعدل مدرسة في كل ناحية عسكرية على الأقل، ويتعلق الأمر بفتح متوسطة أخرى بالناحية العسكرية الأولى وبالضبط بولاية المسيلة، ومدرسة بالناحية العسكرية الثانية، ومتوسطة بتيارت ومدرسة بالناحية العسكرية الثالثة وهي عبارة عن متوسطة، ومدرسة بالأغواط بالناحية العسكرية الرابعة وهي عبارة عن متوسطة، ومدرستين بالناحية العسكرية الخامسة، وهي عبارة عن ثانوية بسطيف ومتوسطة ببجاية، إضافة إلى مدرسة واحدة بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وهي عبارة عن متوسطة.



    المواضيع المتشابهه:

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO

تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة