Thread Back Search

الدخول المدرسي في الجزائر 2013, العطل السنوية 2013, مقررات والمنهاج الدراسي في الجزائر 2013

اضافه رد
  • 9 - 9 - 2012 | 5:24 PM 9416 الصورة الرمزية ألًأ دٌمَـ عُ ــة أمَيُ ألًأ دٌمَـ عُ ــة أمَيُ
  • الدخول المدرسي في الجزائر 2013, العطل السنوية 2013, مقررات والمنهاج الدراسي في الجزائر 2013
    الدخول المدرسي في الجزائر 2013, العطل السنوية 2013, مقررات والمنهاج الدراسي في الجزائر 2013






    برمجت وزارة التربية الوطنية دخول مدرسي موحد للتلاميذ في جميع ولايات الوطن، وهذا ابتداء من الـ 9 سبتمبر المقبل، فيما سيستفيد عمال وأساتذة جميع المناطق من عطل موحدة بـ 15 يوما للشتاء والربيع، في حين حددت عطلة الصيف في يوم 4 جويلية لجميع المناطق بالنسبة للأساتذة والمعلمين.

    حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 19 جوان الجاري، الذي يحدد تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل للسنة الدراسية 2012 / ,2013 والذي أرسلته وزارة التربية الوطنية إلى مديرياتها عبر الوطن، فإن الدخول المدرسي سيكون موحدا بالنسبة للمناطق الثلاث، حيث سيكون الدخول بالنسبة للإداريين والموظفين يوم 2 سبتمبر، و4 سبتمبر للمعلمين والأساتذة، و9 سبتمبر للتلاميذ، فيما تم إقرار عطلة صيفية موحدة يوم 4 جويلية 2013 بالنسبة للأساتذة والمعلمين، كما برمجت عطلة موحدة بالنسبة للشتاء، حيث سيستفيد تلاميذ جميع مناطق الوطن من عطلة الشتاء بـ 15 يوما ابتداء من يوم الخميس الموافق لـ 20 ديسمبر 2012 إلى غاية الأحد 6 جانفي ,2013 وحددت عطلة الربيع موحدة أيضا بالنسبة لجميع المناطق بـ 15 يوما أي ابتداء من يوم الخميس 21 مارس 2013 إلى غاية يوم الأحد 7 أفريل .2013 من جهة أخرى، حددت وزارة التربية في القرار ذاته أن عطلة الصيف تبدأ بالنسبة للإداريين بعد إنجاز كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وتكون ابتداء من الخميس 18 جويلية 2013 بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية، والخميس 11 جويلية 2012 في المنطقة الثالثة. وقد أكدت وزارة التربية في قرارها أنه على المعلمين والأساتذة والإداريين المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية وفي العمليات التكوينية التي يستدعون لها، كما يجب أن تضمن المداومة على مستوى المؤسسات التعليمية خلال عطلة الصيف.

    · تدعيم الوعي الجماعي لدى التلاميذ.
    · إبراز وتثمين الانجازات المحققة مند الاستقلال.
    · تقوية الروابط الاجتماعية بين جيل الاستقلال وجيل الغد.

    1-المقدمة:
    بعد الاستقلال سنة 1962 واسترجاع سيادتها الوطنية كانت للجزائر الرغبة الملحة في تحقيق أكبر قدر من التنمية في كل المجالات، وذلك تعويضا لها عما تعرضت له من تخلف اقتصادي واجتماعي وثقافي. ولهذا الغرض طبقت الدولة الجزائرية سياسة شاملة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية مكنتها من بلوغ القفزة النوعية في التنمية المحلية.
    فما هي الانجازات المحققة منذ الاستقلال في إطار التنمية المحلية؟

    2- في المجال الاقتصادي:
    في مرحلة ما بعد الاستقلال ركزت السلطات الجزائرية اهتمامها على التنمية المحلية التي تهدف بالأساس إلى تنمية المجتمع المحلي لبلوغ أولا وقبل كل شيء التقدم الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية التي تتمثل في زيادة الثروة الاقتصادية لإعادة توزيعها بين أفراد المجتمع قصد محاربة الفقر والتخلف على المدى القصير الذي قد يضر بالمجتمع.
    وبعد هذه المرحلة وبالسعي المتواصل والعزم المستمر والإرادة الصلبة سطرت الدولة الجزائرية مخططات وبرامج تنموية تعمل على استرجاع الثروات الوطنية وإقامة صناعات تهدف إلى تحويل المادة الأولية المتوفرة في الجزائر كالحديد والنحاس وبالتالي تسمح بإنشاء مناصب شغل للتخفيف من أزمة البطالة الموروثة من الاستعمار.
    كما استطاعت الدولة الجزائرية من خلال المخططات الرباعية والخماسية أن تصل بإنجازاتها الاقتصادية المتنوعة إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة تؤهلها لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والتطور التكنولوجي.

    3- في المجال الاجتماعي:
    بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية توجد جميع المؤشرات الاجتماعية تقريبا في مستوى إيجابي، وذلك راجع للإصلاحات التي باشرت الجزائر في تطبيقها في مختلف القطاعات وإلى المجهودات المعتبرة المبذولة في صالح الشعب الجزائري لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ورفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث السكن والصحة والتربية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والفلاحة. نذكر على سبيل المثال القطاعات الآتية:
    - السكن: أثناء الاستعمار كان الجزائريون يعيشون في ظروف سكنية بائسة في المدن والأرياف، حيث كانوا يقطنون في أحياء قديمة غالبا ما تكون المياه والكهرباء منعدمة.
    وبعد الاستقلال بدأت الدولة الجزائرية تسطر برامج خاصة بالسكن الاجتماعي لترقية القطاع والتهيئة العمرانية. وفي العشرية الأخيرة اعتمدت الدولة على تنويع وتطوير صيغ عروض السكن كالبيع عن طريق الإيجار ممولة من الخزينة العمومية، أو سكنات ممولة من طرف صندوق الاحتياط والتوفير، أو السكن الاجتماعي التساهمي، إضافة إلى السكن الاجتماعي المخصص للأسر ذات الدخل الضعيف والذي تموله الدولة كليا من ميزانيتها.
    كما عملت الدولة الجزائرية على ترقية الريف وذلك بتقديم إعانات مالية للبناء والتشييد قصد النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالريف وبالتالي التخفيف من النزوح الريفي.

    -الصحة: ورثت الجزائر عن الاستعمار وضعية صحية متدهورة جدا، وانتشار العديد من الأوبئة المرتبطة بالظروف المعيشية السيئة وغياب التغطية الصحية. ولهذا ركزت الدولة الجزائرية على سياسة وطنية للصحة تهدف إلى القضاء على الأمراض المنتشرة آنذاك ومكافحة وفيات الأطفال وتعميم العلاج الوقائي كالتلقيح، نظافة المحيط وحماية الأمومة والطفولة.
    ومع مرور خمسين سنة على استقلال الجزائر شهد قطاع الصحة قفزة متميزة من حيث الكم والنوع بفضل الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع، حيث عرفت المؤشرات الصحية تحسنا ملحوظا وذلك راجع للإصلاحات التي قامت بها الدولة والتي تهدف إلى تخطيط وتنظيم العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين الخدمات وعصرنه النشاطات العلاجية. كما ارتكزت السلطات الجزائرية أساسا على تطبيق الطب المجاني في جانفي عام 1974 وإصلاح التكوين الطبي وتحسين نوعية التدريس والتأطير.
    تواصل الجزائر بذل جهود أكبر في قطاع الصحة قصد توفير خدمة ذات نوعية تجعل المجتمع الجزائري يواكب المجتمعات المتقدمة.

    -التربية والثقافة: عند استقلال الجزائر سنة 1962 كانت نسبة الأمية تفوق 85% وفئة المتمدرسين تكاد تكون منعدمة مقارنة مع حاجيات المجتمع وتطلعاته.
    في الفترة من 1962 إلى 1976 قامت الدولة الجزائرية بإدخال تحويلات تدريجية تمثلت في تأسيس نظام تربوي يساير متطلبات التنمية وتعميم التعليم عن طريق انجاز منشآت تعليمية وتوسيعها للمناطق النائية. كما عملت الدولة على جزأرة إطارات التعليم، وتكييف المضامين التعليمية الموروثة عن النظام الفرنسي وجعلها منسجمة مع انشغالات المحيط ، والتعريب التدريجي للتعليم.
    أما الفترة من 1976 إلى 2002، تميزت بصدور الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين مكرسا الطابع الإلزامي للتعليم ومجانيته، كما تميزت أيضا بإدخال إصلاحات عميقة على نظام التعليم في الاتجاه الذي يصبح فيه متماشيا مع التحولات الجذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
    ومنذ 2003 وبفضل الجهود المبذولة باستمرار من طرف الدولة حقق قطاع التربية نتائج معتبرة على المستوى التنظيمي والكمي، تتمثل في تنصيب منظومة تربوية عصرية وفعالة تسعى إلى تحسين النوعية والمردود البيداغوجي وتكوين مواطن الغد، مواطن مشبع بالقيم الحضارية الأصيلة.
    4- في المجال السياسي:
    خلف الاستعمار الفرنسي أوضاع سياسية متدهورة تميزت بعدم التحكم في تنظيم وتسيير مؤسسات الدولة. نتيجة عن هذا نظم استفتاء شعبي سنة 1963 للمصادقة على أول دستور للجزائر الحرة. فمن خلاله حددت الجزائر النظام الجمهوري، متبعة خط الاشتراكية ومحافظة على المبادئ العربية الإسلامية.
    ومن ذلك الحين تلتها دساتير وطنية أخرى تسعى كلها إلى إعادة بناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتحقيق التقدم والازدهار وتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري.
    ورغم الجهود المبذولة في هذا السياق كانت هناك بعض النقائص أثرت بطريقة سلبية على المجتمع، ونتج عن هذا دخول الجزائر في دوامة من العنف والفوضى، وتخريب وتدمير للمنشآت العمومية من تنفيذ الجماعات الإرهابية. دام هذا الوضع المؤسف تقريبا عشر سنوات تداول خلاله على السلطة عدد من الرؤساء، عملوا كلهم على إخماد نار الفتنة وذلك بإدخال بعض الإصلاحات الاقتصادية قصد تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبالتالي ضمان السلم والأمن والاستقرار.
    وفي سنة 1999 ينتخب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا رابعا خلال هذه الفترة المؤلمة، وضع الشعب الجزائري كل الآمال فيه ليجد مخرجا سلميا لهذه الأزمة.
    - من 2000 إلى 2012: باشر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهامه بالإعلان عن مجموعة من التدابير لتهدئة الوضع منها قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية. نجح الرئيس فعلا في هذا التحدي وحقق الاستقرار الاجتماعي. توجه اهتمام الجزائر بعد ذلك إلى الاهتمام بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث اعتمد في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية والمنظومة التربوية، كما اتخذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي. وأصبحت الجزائر شريكا مرموقا مع دول العالم، بعد أن كانت تعاني من العزلة الدبلوماسية على الصعيد الدولي ودول الجوار خلال العشرية السوداء.

    الخاتمة:
    ينبغي على الدولة الجزائرية مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف القطاعات من أجل تحسين التنمية المستدامة في إطار حركية حقيقية مع ترقية آليات المتابعة والتقييم في كل المستويات.



    اجرات الدخول المدرسي لطلاب المتوسط 2013, تسجيل الدخول المدرسي 2013
    اجرات الدخول المدرسي لطلاب المتوسط 2013, تسجيل الدخول المدرسي 2013


    أكد وزير التربية الوطنية،عبد اللطيف بابا احمد، اليوم السبت بالجزائر أن الدخول المدرسي 2012 -2013 المقرر غدا الأحد سيجري في"ظروف جيدة".
    و أوضح الوزير على هامش جلسة عمل جمعته بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المكلفة بالفرانكفونية،يمينة بن قيقي،أن كل الشروط المادية و البشرية"وفرت من اجل ضمان دخول جيد على الرغم من مشكلة الاكتظاظ في الاقسام التي يمكن أن تظهر".
    وسيلتحق 8300.000 تلميذ منهم 700.000 جدد مقاعد المدارس خلال الدخول المدرسي الجديد


    المواضيع المتشابهه:

  • 10 - 9 - 2012 | 5:22 PM 9416 الصورة الرمزية GAZELA.rim GAZELA.rim
  • تسلم الايادي يا عمري انت
    دمتي


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO

تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة